منظمات أهلية سودانية تحث الاتحاد الأفريقي على حماية المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية

Imprimer


اتهم نشطاء من المجتمع المدني السوداني ومنظمات أهلية المجلس العسكري الحاكم في السودان، الذي استولى على السلطة، بارتكاب فظائع ضد المتظاهرين وطلبوا استجابة عاجلة من قبل الاتحاد الأفريقي لحماية المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

 

وطالبت منظمات المجتمع المدني السودانية، في رسالة للاتحاد الافريقي يوم الخميس، الاتحاد باتخاذ إجراءات عاجلة في أعقاب الأحداث الفظيعة التي وقعت في هذا الأسبوع، حيث  أطلقت ميليشيا مجهولة في 15 مايو الرصاص الحي بالقرب من جسر ماكنيمر في محاولة لإزالة الحواجز وتفريق المتظاهرين.

 

وقال النشطاء السودانيون إنه تم الإبلاغ عن إصابة ثمانية أشخاص على الأقل في الهجوم ، لكن من المرجح أن يكون العدد أكبر.

 

وقالت منظمات حقوق الانسان في الرسالة "هذا هو الهجوم الثاني الذي وقع ضد متظاهرين مسالمين هذا الاسبوع في اعقاب هجوم يوم 13 مايو قتل فيه خمسة متظاهرين ومسؤول عسكري واحد على الاقل واصيب أكثر من 100 شخص في الخرطوم."

 

وأضافت أن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع استخدمت ضد المتظاهرين في شارع النيل، على بعد بضعة مبان من الاعتصام في مقر الجيش في محاولة لفض الاحتجاج.

 

وقال النشطاء إن الهجوم وقع بينما كان المتظاهرون يفطرون بعد مغرب يوم رمضاني ولم يتمكن المجلس العسكري الانتقالي من إرسال تعزيزات عسكرية إلا بعد ساعات.

 

ووقع الرسالة عدد من مجموعات حقوق الإنسان في السودان وجمعيات المحامين.

 

وحثت الجماعات "المتظاهرين السلميين بتجنب الاشتباكات في هذا الوضع المتقلب بالنظر إلى تصرفات بعض العناصر المسلحة؛ ودعت الى توفير الحماية الفورية لهم قائلة إن الاتحاد الأفريقي في حاجة لاتخاذ إجراءات سريعة وحازمة".

 

في بيان أصدره رئيس الاتحاد الأفريقي في 15 مايو ، أثنى على أطراف المفاوضات للتقدم الذي تم إحرازه نحو التوصل إلى اتفاق للانتقال السياسي في السودان.

 

وكان المجلس العسكري السوداني قد علق يوم الأربعاء الحوار مشترطا فك الاعتصامات والتوقف عن المظاهرات.

 

وقد أعربت المجموعات عن قلقها البالغ من المخاطر المحتملة بعد الإعلان عن تعليق المحادثات ، وأن المزيد من التأخير سيسمح فقط لمزيد من الهجمات قد تصل لحد ارتكاب مذبحة.

 

ودعوا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد وأعضاء مجلس السلم والأمن إلى إدانة أي محاولات من قبل المجلس العسكري أو أي جماعات مسلحة في السودان لاستخدام القوة لتعطيل الاحتجاجات ودعم حقوق المتظاهرين في حرية التعبير والتظاهر.

 

كما دعت الاتحاد الأفريقي إلى إنشاء لجنة تحقيق عاجلة في أعمال العنف لإثبات وقائع وظروف الانتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان المزعومة بهدف ضمان المساءلة الكاملة عن مرتكبي هذه الأعمال وتحقيق العدالة للضحايا.

 

كما دعوا الاتحاد الأفريقي إلى إدانة تعليق المفاوضات ، واستئناف العملية دون تأخير.

 

وقالوا "يجب ممارسة الضغط على المجلس العسكري لنقل السلطة على الفور إلى حكومة انتقالية يقودها مدني تضم نساء وأشخاصا من المناطق المهمشة مثل جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور."

 

2019 GABON /INFOSPLUSGABON/OHG/FIN

 

Infosplusgabon/Copyright©