حكومة موريشيوس تشيد بمقاربة الاتحاد الأوروبي الجديدة لدعم القطاع الخاص في إفريقيا

Imprimer

أكد وزير خارجية موريشيوس، ناندكومار بودها، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد باعتبارها شرطا أساسيا للتنمية الاقتصادية.

 

وفي افتتاح مؤتمر دول إفريقيا والكاريبي والهادي والاتحاد الأوروبي، لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا حول إستراتيجيات تنمية القطاع الخاص في إفريقيا، اليوم الثلاثاء، قال الوزير الموريشيوسي "لقد سمح هذا النموذج من الحوار للبلاد بالمضي قدما والتزود بقدرات صناعية جديدة".

 

وأشاد بودها بمقاربة الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تركز على نمو القطاع الخاص في إفريقيا، إلى جانب المساعدات التقليدية للتنمية التي تعد الدول المستفيد الرئيسي منها.

 

واعتبر الوزير أن "القطاع الخاص يبقى هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر".

 

وفي حديثه عن موريشيوس، قال الوزير بودها إن أوجه التنسيق القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص في موريشيوس يمكن أن تثبت فائدتها في إفريقيا لتشجيع الأعمال بما في ذلك نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة الشركات الصغرى.

 

وبيّن أن "أدوات التعاون الجديدة للاتحاد الأوروبي تخصص موارد كبيرة لدعم المبادرات الخاصة. وقد تم تخصيص 600 مليون يورو في إطار البرنامج الأوروبي لتطوير القطاع الخاص للفترة 2014-2020".

 

وأشار الوزير الموريشيوسي إلى أن هذه الموارد يجب أن تساهم في الدفع بريادة الأعمال في البلدان الإفريقية بما فيها موريشيوس، "إذ ما يزال الوصول إلى رأس المال يشكل عقبة رئيسية أمام توسع ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغرى على الأخص".

 

وأضاف أن "التمويلات الأوروبية للقطاع الخاص تشكل حلاً لا يستهان به لهذه المشكلة".

 

من جانبه، قال الأمين العام المساعد لمجموعة "أكب"، فيوانو جناسونو ، إن المؤتمر سيناقش أفضل الممارسات التي ينبغي انتهاجها لتسهيل تنمية القطاع الخاص للنمو والتنمية في بلدان المنطقة.

 

2019 GABON /INFOSPLUSGABON/ABS/FIN

 

 

 

Infosplusgabon/Copyright©